فلا معنى للتّعارض والدّوران المذكور قوله ره وتوضيح الفرق وفساد القياس الخ أقول فيه انّ الدّليلين المتنافيين سواء قطع بصدورهما أو ظنّ به على ضربين أحدهما ما لم يكن العرف متحيّرا في كيفيّة الجمع بعد لزوم صرفهما عن ظهورهما البدوي كما إذا كان لهما ظهوران آخران قريبان من الحقيقة المتعذّرة من دون تناف بينهما فعند ذلك يتعيّن الجمع بلا ارتياب ومن دون فرق بين كونهما مقطوعى الصّدور أم لا لعدم التّزاحم بين ما دلّ على « 2 » التعبّد بظاهرهما وثانيهما ما لم يكن لهما ظهوران آخران بعد رفع اليد عن ظهورهما البدوي وفرضهما كلاما واحدا بل يصيران ح من المجملات فعند ذلك يتعيّن طرحهما من غير فرق ايض بين القطع بصدور هما أو الظنّ به هذا كلّه مع قطع النّظر عن الاخبار العلاجيّة وامّا مع ملاحظتهما فسيتّضح حكمهما ومن ذلك كلّه ظهر عدم الفرق وصحّة القياس بين ما ظنّ بصدورهما أو قطع به قوله ره والممكن من هذه الأمور الأربعة أقول المراد منها الاخذ بالسّندين مع طرح الظّاهرين والاخذ بالظّاهرين مع طرح السّندين والاخذ بالسّندين والظّاهرين معا والاخذ بسند أحدهما وظاهره مع طرح سند الآخر وظاهره قوله ره مسبّب عن ثالث أقول وهو العلم الاجمالي بعدم اعتبار أحدهما والّا لزم التّناقض قوله ره وأضعف ممّا ذكر توهّم قياس ذلك أقول وجه الاضعفيّة مضافا إلى ما ذكره المصنّف ره هو انّ الاجماع قرينة قطعيّة على إرادة خلاف الظّاهر بخلاف ما نحن فيه وانّ المتعارضين فيما نحن فيه من واد واحد قوله ره تعيّن العمل بالأظهر أقول
هامش
( 2 ) التعبّد بسندهما وما دلّ ص