مرجع هذا التّصديق إلى موضع وفاقهم وهو انّ قيمته لا تزيد عن الزّائد الّذى عيّنه أحدهما ولا تنقص عمّا قوّمه الآخر ناقصا وامّا بالنّسبة إلى ما عيّنه المقوّمان فلا تصديق كما يظهر من الجمع بين نصف مقالتهما قوله ره الّا انّ المخالفة القطعيّة أقول هي اعمّ من حصول القطع بمخالفة الواقع ومن حصوله بمخالفة ظاهري الدّليلين المعتبرين قوله ره ما ذكرناه من الاعتبار أقول اى من كون الحقّ لمتعدّد مقتضيا للجمع بين الحقّين كما تقدّم قوله ره في انّ الأصل في المتكافئين التّساقط أقول التّساقط في المقام ذهب اليه العامّة وهو خيرة العلّامة والاحتياط عند الامكان ثمّ التخيير مختار الاخباريّة والتّخيير أولا مسلك المشهور مع خلاف في كونه شرعيّا كخصال الكفّارة أو عقليّا من باب الاضطرار والالجاء لكون أحد الخبرين حقّا والآخر باطلا توضيح الحال مع تلخيص المقال ان يقال إن قلنا بكون الأخبار حجّة بعنوان السببيّة ونفينا الايجاب المشترك بين التعيين والتخيير عن مدلول الخطاب الدّال على حجيّة الاخبار وقلنا بكون مفاده هو الوجوب العينىّ على طريق اللا بشرط المقسمىّ لا على نحو بشرط لا كان يقيّد بصورة عدم التّعارض ولا على نحو اللا بشرط القسميّ كان يقيّد بالاطلاق والتّعميم حتّى بصورة التّعارض بمعنى حجيّة كلّ خبر فعلا حتى المتعارضين لكن لا حقيقة لبداهة امتناع المتعارضين بل مقدّمة وتوطئة لإفادة حجيّة المتعارضين تخييرا يكون الأصل الأصيل في الخبرين المتعارضين هو التخيير العقلي كما هو الحال في الواجبين المتزاحمين لفرض كون كلّ منهما مشتملا على شرائط الحجيّة
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 395
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٩٥