الدّين والنبوّة لجريان الاستصحاب في المقامين بل جريانه بالنّسبة إلى الأصل اظهر منه في الفرع قوله ره الّا باخبار نبيّنا ص ونصّ القرآن أقول هذا الجواب هو الّذى يليق بالاختيار وحمل جواب الامام عليه السّلام عليه بالتّقريب الّذى مرّ في صدر البحث قوله ره الرّابع انّ مرجع النبوّة الصّحيحة أقول فيه انّ مرجع استصحاب النبوّة ليس الّا ما ذكره بل مرجعه إلى الالتزام بالنبوّة وعقد القلب عليها ولازم ذلك بقاء ما جاء به من الاحكام قوله ره لعدم قابليّة الارتفاع أقول فيه انّ النبوّة من المناصب الجليلة القابلة للارتفاع بالعزل بإقامة غيره مقامه ولا معنى لنسخ النبوّة الّا ذلك وبهذا يتبدّل الاقرار والالتزام نعم الباقي بعد العزل هو القرب من اله فنسخ النّبوة امر ونسخ الأحكام الفرعيّة امر آخر ولا ملازمة بينهما لامكان نسخ النبوّة مع ابقاء الاحكام الفرعيّة قوله ره لا بمجيء موصوف كلّى أقول فيه انّ الشّخص الخاصّ لا يمكن ان يبشر به الّا بعنوان الكلّى مثل كون اسمه احمد وغيره من الصّفات المنطبقة عليه لوضوح انّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد وما لم يوجد لم يتشخّص ولانّ ادراك الجزئي على وجه ؟ ؟ ؟ لا يكون الّا بالحواسّ الظّاهرة قوله ره والنبوّة التقديريّة لا يضرّنا ولا ينفعهم أقول فيه انّ هذا يضرّنا وينفعهم في مقام الالزام والافهام لثبوت النبوّة السّابقة على هذا الفرض لأنّ كونها معلّقة على البشارة لا ينافي التّصديق والجزم بالوقوع لأجل الجزم والتّصديق بوقوع المعلّق عليه فعند ذلك يتمّ الزام الكتابي لاخذه المعلّق ونفيه المعلّق عليه والتّعليق فلا يمكن حمل كلام الامام عليه السّلام على ذلك
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 325
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٢٥