المصنّف ره للمقدّمة الأولى لكنّه عليل لانّ احتمال بقاء الشّيء اعمّ من كون الشّيء في الآن الثّانى ممكنا أو مردّدا بين الامكان والامتناع ضرورة احتمال بقاء الشّيء في صورة التّردد بين الامكان والامتناع كما لا يخفى قوله ره فيثبت بقائه ما لم يتجدّد مؤثر العدم أقول هذه هي المقدّمة الثّانية من الاستدلال المتقدّم وعلّل تلك المقدّمة بقوله لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر وفيه منع ثبوت البقاء لمنع علّته لانّه قد يخرج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر كما إذا تمّ استعداد الممكن وبلغ النّهاية ضرورة ان خروجه عمّا عليه ليس لأجل مؤثّر بل لتماميّة لا اقتضاء والاستعداد قوله ره فإذا كان التّقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر فالرّاجح بقاؤه أقول هذه هي المقدمّة الثّالثة وفسادها واضحة لانّ المراد من الرّجحان كما هو الظّاهر هو الظنّ فعند ذلك نقول المراد من الظنّ امّا الفعلي أو النّوعى فإن كان الاوّل يرد عليه انّ مجرّد الوجود السّابق لا يوجب حصوله وإن كان الثاني يرد عليه عدم الدّليل على اعتباره قوله ره فيجب العمل عليه أقول قد اتّضح فساد تلك المقدّمة الرّابعة ممّا مرّ في المقدّمة الثالثة توضيح الفساد هو انّ ما يجب العمل عليه وهو الظنّ الفعلي المعتبر لا يحصل من الكون السّابق وما يحصل من الكون السّابق وهو الظنّ النّوعى لا يجب العمل عليه لعدم ثبوت اعتباره قوله ره حيث لا امارة أقول اى حيث لا يكون الظنّ على خلافه قوله ره بقول مطلق أقول اى مع قطع النّظر عن اتّحاد الصّنف
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 249
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢٤٩