اعتبارها حاكمة بل واردة على ادلّة الاحتياط كما قرّر ذلك في محلّه وسيأتي بحوله الرّابع من الأمور هو انّ المستفاد من الصّحيحة وأمثالها ليس الّا الظنّ ومن الواضح عدم العبرة بالظنّ في المسائل الاصوليّة وفيه وهن بيّن لانّ ما اشتهر من عدم اعتبار الظنّ في الأصول ليس مطلق الظنّ ولا مطلق الأصول بل المسلّم منه عدم اعتبار الظنّ النّوعى في أصول العقائد فما أورده ليس الّا مشاغبة ومغالطة الخامس
من الأمور هو انّ هذه الصّحيحة امّا مسوقة لبيان اعتبار الاستصحاب في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة فيرد عليها لزوم الإغراء بالجهل لترك الامام عليه السّلام ما كان يلزم ذكره من اشتراط العمل بالاستصحاب بالنسبة إلى الشّبهة الحكميّة وبالفحص والبحث وامّا مسوقة لبيان اعتبار الاستصحاب في الشّبهة الحكميّة فقل ففيه مع ما مرّ عن المحذور المذكور لزوم تخصيص المورود واخراجه وفساده غنّى عن البيان وامّا مسوقة لبيان اعتبار الاستصحاب في الشّبهة الموضوعيّة فقال فلا وجه للاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة وفيه انّ هذا الأشكال سيظهر حاله في ضمن الأقوال بحوله قوله ره مضمرة ايض أقول لا يضرّ الإضمار في هذه الصّحيحة بعين البيان الّذى تقدم ذكره في الصّحيحة الأولى مضافا إلى كون هذا الحديث الشّريف
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 221
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢٢١