أقول من عدم صحّة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ قوله ره يأبى عن حمل اللّام أقول لكون التّفريع ظاهرا في العهد قوله ره فافهم أقول لعلّه إشارة إلى انّ هذا الإباء ان تمّ انّما يتم على تقدير عدم اهمال قيد الطّهارة والغائه وامّا على تقدير الالغاء والاهمال كما مرّ في الصّحيحة الأولى فلا بل لا مناص ح الّا عن حمل اللّام على الجنس أو ما يفيد فائدته قوله ره وفيه تامّل أقول حاصل مراد المصنّف ره هو انّ في الصّحيحة الثّالثة احتمالات أربعة بثلاثة منها يمكن الاستدلال على اعتبار الاستصحاب لكن كلّ واحد من تلك الثّلاثة خلاف ظاهر الصّحيحة وبواحد الباقي منها لا يمكن ولا يتمّ الاستدلال على اعتبار الاستصحاب وهو البناء على الأكثر وإن كان وإن كان ظاهر الصّحيحة فما هو ظاهر الصّحيحة لا يرتبط بالاستصحاب « 2 » خلاف ظاهر الصّحيحة هذا خلاصة تقريب المنع من الاستدلال بها لكن التّنظر فيه ممكن بتقريب كون البناء على الأكثر عبارة أخرى عن تحصيل اليقين بالبراءة باتيان الرّكعة المشكوكة بالاستقلال وهذا ليس امرا وراء الاستصحاب غاية ما في الباب قضيّة الاستصحاب اتيان المشكوك متصلا وهنا ليس كذلك لتصرّف الشّارع في كيفيّة الإتيان ومرجع هذا إلى تقيد فيما يقتضيه الاستصحاب ولا يخرج بمجرّد هذا التّصرف عن الاستصحاب هذا بناء على عدم الإغماض عن سلك المشهور والّا فيمكن اختيار اتيان الرّكعة المشكوكة على نحو الاتّصال والانضمام ولا يتوّهم كونه خلاف سلك
هامش
( 2 ) وما هو يرتبط بالاستصحاب