لتحرّك الشّيء في جنبه من مراتب النّوم ومصاديقه لكن الأظهر هو الأوّل كما لا يخفى على المتدبّر في السّؤال والجواب مع وضوح عدم كون تلك الحالة العارضة من مصاديق النّوم غاية ما في الباب عدم كونها مانعة عن تحقّق الرّافع وهو نوم الثّلاثة قوله ع والّا فانّه على « 2 » كلمة والّا إشارة إلى القضيّة الشرطيّة وهي قولنا ان لم يجئ امر بيّن من جانبه ومن الواضح انّ الشّرط لا بدّ له من جزاء وهو في المقام يحتمل وجوها ثلاثة الاوّل الجملة المحذوفة المعلوم بقرينة المقام وهي قولنا فلا يجب الوضوء فأقيمت العلّة وهي قوله عليه السّلام فانّه على يقين مقام الجزاء وحذف الجزاء وإقامة العلّة مقامه امر مأنوس في المحاورات والاخبار والآيات مشحونة بذلك الثّانى كون الجزاء ما يستفاد من قوله ع « 3 » فانّه على يقين توطئة فالمعنى ح انّه ان لم يستيقن النّوم فهو مستيقن لوضوئه السّابق ويثبت على يقينه ولا ينقضه الثالث كون الجزاء نفس قوله فانّه على يقين من وضوئه بتقريب رفع اليد عن ظاهره وجعله بمعنى الإنشاء بمثابة قولنا فليأخذ بيقين من وضوئه لأنّه لو أبقى على ظاهره لا يتمّ التّقريب لعدم علقة التّلازم بين عدم مجيء امر بيّن وحصول اليقين بالوضوء مع وضوح اعتبار تلك العلقة بين الشّرط والجزاء والوجه الأوّل هو الأليق بالاختيار كما لا يخفى على الخبير بالعرف والاعتبار قوله ع ولا ينقض اليقين ابدا بالشّك أقول هذه الفقرة من الصّحيحة كبرى القياس وصغراه عبارة عن الفقرة السّابقة من قوله عليه السّلام فانّه
هامش
( 2 ) يقين من وضوئه أقول ص
( 3 ) لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ بتقريب كون قوله ع ص