تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
محتمل النّسبة فلا وامّا ما صدر عن بعض المحدّثين وأرباب الأصول من نسبة السّؤال إلى الباقر عليه السّلام كما في الوافية والفوائد المدنيّة ولعلّه ناش عن الحدس والخرص لأنّ مورد اخذ الرّواية هو كتاب التّهذيب وهو عار عن ذلك لنقله على وجه الإضمار قوله ره أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء إلى آخر أقول هذه الفقرة من السّؤال يحتمل وجوها ثلاثة الاوّل أن تكون الشّبهة في مانعيّة العارض لأجل الشكّ في مفهوم النّوم للشّك في اندراج الخفقة والخفقتين في مفهومه مع العلم بكون النّوم ناقضا فعليه يكون الشّبهة موضوعيّة الثّانى أن تكون الشّبهة في مانعيّة العارض بالاستقلال كان يعلم بخروج الخفقة والخفقتين عن حقيقة النّوم مع الشكّ في كونهما ناقضين كالنّوم وعليه تصير الشّبهة حكميّة والثّالث أن تكون الشّبهة في مانعيّة العارض من الخفقة والخفقتين مع العلم بكونهما من مصاديق النّوم ومراتبه لكن الشكّ في كون جميع مراتب النّوم ناقضا أو المرتبة الخاصّة غير الخفقة والخفقتين وعليه ايض تكون الشّبهة حكميّة والأظهر من تلك الوجوه هو الوجه الثّالث لشهادة السّؤال والجواب عنه على ذلك امّا السّؤال فلإطلاق النّوم فيه على من حصل له الخفقة والخفقتان في قوله قلت له الرجّل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء وحمل النّوم على المجاز لا شاهد له وامّا الجواب فلأجل ما ذكر في السّؤال أيضا من اطلاق النّوم على