امّا لأجل كونها من قبيل المطلقات في الواقع لا العمومات كما يشير اليه وامّا لأجل ورود مخصّصات كثيرة عليها بحيث أوجب وهن ظهورها في العموم
[ اما حجة المجوزون ]
قوله ره الّتى ورد فيها الآيات أقول اى ورد في ردّها الآيات والاخبار قوله ره فيمكن حملها أقول لا يخفى ما في هذا الحمل لأنّ هذه الطّائفة من الاخبار عبارة عمّا تكفّلت لما تجد لف الكتاب والسنّة فعند ذلك لا وجه لهذا الحمل من دون فرق بين كون ناقلها ثقة أولا قوله ره وانّ ما دلّ منها أقول هذه العبارة عطف تفسير لقوله محمول على ما تقدّم وحاصلها انّ هذه الطّائفة كالطّائفة الأولى في انحلالها على قسمين وحمل كلّ قسم منها على ما حمل عليه قسما الطّائفة الأولى مع زيادة محمل آخر الّذى أشار اليه بقوله مع احتمال كون ذلك
[ اما الكتاب ]
[ في آية النّبأ ]
قوله ره والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان أقول أحدهما مفهوم الشّرط والآخر مفهوم الوصف قوله ره من ظهور الامر بالتبيّن أقول وإن كان المجرّد عن القرنية ظاهرا في الوجوب النّفسى لكن بملاحظة كون مادّة نفس التبيّن كمادّة البحث والفحص والتجسّس ممّا اخذ فيها كونها للوصول إلى الغير وبملاحظة كون الامر في المقام من قبيل الامر بنزح الدّلاء عن البئر يعدل عن هذا الظّهور ويرفع اليد عنه ويحمل على الوجوب الغيري والشّرطى لظهور الأمر بعد هاتين الملاحظتين فيه قوله ره على الفاسق فت أقول لعلّه إشارة إلى انّ مجرّد عدم وجوب الفحص في خبر العادل لا يدفع المحذور المذكور والبناء على قبوله من دون الفحص خلاف المفروض فهذا التّوجيه لا يدفع المحذور فكيف عن اثبات المزيّة قوله ره في مادّة الاجتماع أقول