لانّ المعتبر في الاستصحاب العلم بالموضوع مع الشّك في البقاء والحال انّ الشكّ في العموم والمطلق يرجع إلى الشكّ في الموضوع قوله ره الّا بالتّوجيه أقول المراد من التّوجيه هو ان يقال المقصود من الاستصحاب في المقام هو عدم ورود المخصّص والمقيّد والّا فالعمل بالظّواهر لا يسمّى في الاصطلاح استصحابا قوله ره وربّما فصّل بعض المعاصرين أقول وهو الشّيخ الاجلّ الشّيخ محمّد تقى صاحب حاشية المعالم قوله ره ان كان مقرونا بحال أو مقال أقول خلاصة هذا التّفصيل هو التفريق بين الشكّ في وجود الصّارف والشّك في صارفيّة الموجود فيجرى الأصل في الاوّل دون الثّانى قوله ره تفصيل آخر ضعيف أقول هذا تفصيل في تفصيل وحاصله التفريق بين حصول الشكّ بصارفيّة الامر الموجود من دليل معتبر وبين غيره فيجرى الأصل في الثّانى دون الأوّل للزوم الاجمال في الاوّل دون الثّانى قوله ره والا وفق بالقواعد أقول المراد من القواعد هي القواعد الثّابتة بالآيات والاخبار والاجماع والعقل على حرمة العمل بغير العلم عند الشكّ في اعتباره فجمع القاعدة والتّعبير بالقواعد باعتبار تعدّد مدركها لا باعتبار تعدّدها في نفسها كما لا يخفى قوله ره عدا وجوه ذكروها أقول مثل الاجماع القولي والعملي وبناء العقلاء باخذ قول أرباب اللّغة بل باخذ كلّ ذي فنّ بارع في فنّه وسيس الحاجة إلى اعتباره عقلا والّا انسدّ باب العلم بالاحكام قوله ره ونحو ذلك أقول مثل كون الاخبار عن حسّ لا عن حدس واجتهاد قوله ره وسيتّضح هذا أقول اى عند ذكر ادلّة الانسداد قوله ره ولكنّ الانصاف أقول لا
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 92
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٩٢