تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ذكره بقوله سلّمنا ولكن ذلك ظنّ مخصوص قوله ره ولظهور اختصاص الاجماع والضّرورة أقول هذا دليل آخر على التّسوية بين ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره بتقريب انّه بعد ما تبيّن اختصاص الاجماع والضّرورة الدّالين على المشاركة في التّكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر المعتبر المخالف لظاهر الكتاب فلا مجال والحال هذه لتوهّم إفادة ظاهر الكتاب القطع بل الظنّ بالنّسبة الينا لاحتمال وجود الخبر المعارض لظاهر الكتاب قوله ره مواقع للنّظر والتّامل أقول منها انّه لا واقع للسّؤال وادّعاء لتقطع بالمراد من ظاهر الكتاب لانّ غاية ما في الباب هو القطع بالاعتبار لا المراد ومنها انّ قيام احتمال وجود الخبر المخالف لظاهر الكتاب ينافي حصول القطع لا الظنّ الخاصّ ومنها منع اختصاص الاجماع والضّرورة بما ذكره بل الاجماع والضّرورة قائمان على المشاركة في التّكاليف الواقعيّة كما لا يخفى ومن أراد الإحاطة بمواقع الانظار فعليه الرّجوع إلى تعليقة المولى الملّا على الخوئي قدّس سرّه قوله ره ولذا لا يتأمّلون أقول لانّه لو كان تقديم الشّهرة على الخبر الصّحيح من حيث الدّلالة لوجب تقديم الشّهرة على السّنة المتواترة أيضا وليس فليس قوله ره بعض متاخّر المتاخّرين أقول وهو صاحب الإشارات قدّس سرّه قوله ( ره ) إذا لم تفد الظنّ أقول المراد من الظنّ هو الظن الشّخصى والّا فالظنّ النّوعى حاصل قطعا لوجود المقتضى من اجماع أهل العرف والعلماء والعقلاء كلّا قوله ره إلى الاستصحاب المصطلح أقول الوجه في عدم رجوع استصحاب حكم العامّ والمطلق إلى الاستصحاب المصطلح واضح جدّا