الفرق بين المانع والشرط 417 - 418
الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان 418
المناقشة فيما ذكره المحقّق الثاني رحمه اللّه 418 - 419
التنبيه الثالث : صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه 419
ممّا يتفرّع على ما ذكرنا 420
التنبيه الرابع : اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة 421
التسبيب عبارة عن تنزيل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه ، والآلة جعله آلة للمنوب عنه 421
التنبيه الخامس : عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة 421
قول العلّامة رحمه اللّه في القواعد في آخر كتاب الإجارة 422
التنبيه السادس : وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد 423
اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة والتحقيق في المسألة 425
بقي الكلام في أنّ القاعدة المزبورة هل هي مختصّة بأفعال المسلمين أم تجري في أفعال الكفّار ؟ 426
أصالة الصحّة 426
حول جواز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إلى المخبر 426
الملازمة بين حجّيّة الاعتقاد وحجّيّة خبره من غير عكس في غاية الوضوح 429
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة الكلام فيها يقع من جهتين :
إحداهما : في اعتبار القرعة شرعا 430
الثانية : في العلاج بينهما وبين الأصول 431 - 432
قلائد الفرائد — صفحة 542
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٤٢