المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العمليّة الأوّل : تعارض البراءة مع الاستصحاب 432
الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب 432
الثالث : تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب 432
تعارض الاستصحابين 433
أقسام الاستصحابين المتعارضين 433
الاستصحابان المتعارضان على قسمين :
القسم الأوّل : إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر 433
تقدّم الاستصحاب السببيّ والدليل عليه :
الدليل الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى 434
الدليل الثاني : قول الإمام عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » 434
الدليل الثالث 435
نقد قوله رحمه اللّه : « لغى الاستصحاب في الملزوم . . . » 435
الدليل الرابع : أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّب 435
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحكم أوضح 436
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة 436
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين : « السببيّ والمسبّبيّ » 437
دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ 438
المناقشة في دعوى الإجماع 438
بقي هنا شيء ؛ وهو ثبوت التنافي بين قول القائلين بالتوقّف في الأصول وبين عملهم في الفقه بالاستصحاب السببيّ وطرح المسبّبيّ 438 - 439
القسم الثاني : إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث 439
قلائد الفرائد — صفحة 543
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٤٣