قد أورد على استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة بوجهين آخرين :
أحدهما : ما عن الفاضل النراقي رحمه اللّه من تعارض استصحاب وجوده باستصحاب عدمه 315
وثانيهما : ما أفاده المحقّق القمي رحمه اللّه ؛ حيث قال : « إنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع » 315
أورد عليه بما ذكره المصنّف رحمه اللّه تصريحا وتلويحا 315
تحقيق الحال ، ولعلّه يحصل به توجيه لكلام المحقّق القميّ رحمه اللّه 316
الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها 317
الثمرة الأولى 317
الثمرة الثانية والإشكال فيه 318
الثمرة الرابعة والإشكال فيه 318
التنبيه السادس الأصول المثبتة عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب ، والدليل عليه 319
إنّ إطلاقات الأصل المثبت بين ثلاث :
أحدها : ما أشار إليه المحقّق القميّ في باب الصحيح والأعمّ 319
الثاني : ما في كلام بعض المتفقّهة من أنّ الأصل لا يثبت به الموضوع 319
الثالث : ما هو المقصود بالبحث في المقام والمذكور في طوامير مشايخنا الأعلام 320
شرح الحال فيما هو المقصود بمحلّ البحث مبنيّ على رسم أمور :
الأمر الأوّل : إذا نزّل الشارع شيئا منزلة شيء آخر فلا إشكال في أنّه يفيد ثبوت ترتّب جميع الآثار الثابتة للمنزّل عليه على المنزّل 320
حول قاعدة « عموم المنزلة » : « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » 320 - 321
الخلاف بين المشهور والمحقّق الداماد في التمسّك بعموم المنزلة في باب الرضاع 320 - 321
شرح ما أفاده المصنّف رحمه اللّه من كون ما هو بمحلّ البحث هنا نظير مسألة الرضاع 322
قلائد الفرائد — صفحة 532
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣٢