شرح الحال في جريان الاستصحاب فيها يقتضي التكلّم في مقامات ثلاث :
الأوّل : في التكلّم فيه بالنسبة إلى الحكم العقليّ الغير المستقلّ بأقسامه الستّة 292
الثاني : في شرح حال الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم العقليّ المستقلّ الاستدلاليّ 294
مواضع التمسّك بمثل هذا الحكم العقليّ في المسائل الفقهيّة كثيرة 294
الثالث : في بيان حال الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم العقليّ المستقلّ الراجع إلى التحسين والتقبيح 296
اتّفقت العدليّة على أنّ الأحكام الشرعيّة ليست باقتراحيّة ، وإنّما هي منبعثة من المصالح والمفاسد النفس الأمريّة 296
يتفرّع على ما ذكرنا - من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ - فساد التمسّك بالاستصحاب في غير واحد من الموارد :
منها : استصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان 297
منها : استصحاب البراءة والاشتغال 297
منها : استصحاب شرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها 297
ويتفرّع على ما ذكرنا - من جريان الاستصحاب في الحكم الشرعيّ المطابق للعقل إذا لم يكن مستندا إليه - صحّة التمسّك بالاستصحاب في عدّة من الموارد :
منها : استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ 298
منها : استصحاب وجوب ردّ الوديعة وحرمة التصرّف في مال الغير 298
هذا كلّه في الشبهة الحكميّة ، وأمّا الشبهة الموضوعيّة 299
التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ هل يجري الاستصحاب التعليقيّ ؟ 300
بيان تعريف لهذا الاستصحاب 300
كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقيّ 301
استدلّ للقول بالإنكار بوجوه خمسة :
الأوّل : الأصل 301
قلائد الفرائد — صفحة 530
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣٠