حول قوله رحمه اللّه : « إنّ الرابطة الموجبة لعدّ المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف » 285
هذا شرح ما للمصنّف رحمه اللّه من المراد ، ولكن عبارته بمحلّ الإيراد 285
حول قوله رحمه اللّه : « وكذا لو شكّ بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضيّة أم لا » 285
3 - استصحاب الأمور المقيّدة بالزمان 286
ما ذكر الفاضل النراقي رحمه اللّه : من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجوديّ المتيقّن سابقا مع استصحاب وجوده 286
لم يعلم معنى محصّل للتفريع في قول المصنّف رحمه اللّه : « وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين . . . » 286
المراد من قول الفاضل النراقي رحمه اللّه : « لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها » 286
حول قول المصنّف رحمه اللّه : « إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم » 287
إنّ المحاكمة بين المصنّف رحمه اللّه وما ذكره صاحب المناهج رحمه اللّه مبنيّ على مسألة كلاميّة ؛ وهي أنّ بقاء الأكوان هل هو بتجدّد الأمثال على وجه الاتّصال ، أو أنّه عبارة عن استمرار موجود واحد ؟ 287
مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي رحمه اللّه 289
مناقشة ثالثة فيما أفاده النراقي رحمه اللّه 290
لنا فيما ذكره المصنّف رحمه اللّه من منع ثبوت التسبيب بين الاستصحابين إذا كانت الشبهة حكميّة كلام 291
التنبيه الثالث الاستصحاب في الأحكام العقليّة عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة 292
إنّ تحقيق الكلام في هذا المقام يقتضي استيفاء ما يتصوّر فيه من الأقسام 292
مرتقى الأقسام بعد الاستيفاء التامّ ثمانية عشر 292
قلائد الفرائد — صفحة 529
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٩