حجّة القول الحادي عشر : التفصيل المتقدّم مع زيادة الشكّ في مصداق الغاية 247
استدلال المحقّق الخوانساري على هذا القول 247
التعارض بين الحسنة والموثّقة وبين روايات ثلاثة أحجار 247
المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري 248
شرح الأقسام في قوله رحمه اللّه : « بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر على وجهين . . . » 249
توجيه ما ذكره المحقّق الخوانساري في الحكم التخييريّ 251
نسخ محكيّ شرح الدروس في هذا المقام مختلفة 251
وجه الأظهريّة في كلام المحقّق الخوانساريّ : « أنّ الأمر في الحكم التخييريّ أظهر » 252
ولعلّ هذا مراد المصنّف رحمه اللّه ، وإلّا فلا محصّل لكلامه 252
المراد من التباين الجزئيّ في قوله رحمه اللّه : « بين هذا وما ذكره المحقّق الخوانساريّ تباين جزئيّ » 253
حول قوله رحمه اللّه : « إنّ تعارض المقتضي لليقين ونفس الشكّ لم يكد يتصوّر فيما نحن فيه » ، وتوضيح المقال بإتيان المثال 253
وجه الخصوصيّة في قوله رحمه اللّه : « خصوصا في مثل التخصيص بالغاية » 254
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأوّل استصحاب الكلّيّ أقسام استصحاب الكلّيّ 254
جواز استصحاب الكلّيّ والفرد في القسم الأوّل 254
جواز استصحاب الكلّيّ في القسم الثاني دون الفرد 255
توهّم عدم جريان استصحاب الكلّيّ في هذا القسم ودفعه 256
ما يندفع به هذا التوهّم بين وجوه 256
العبرة في جريان الأصل هو الشكّ في زمان الحدوث ، لا في زمان الشكّ في البقاء 257
ظاهر المحقّق القميّ عدم الجريان 258
أورد على ما ذكره المحقّق القميّ رحمه اللّه كلّ من تأخّر عنه ، ومنهم المصنّف رحمه اللّه 258
قلائد الفرائد — صفحة 526
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٦