نسب هذا القول إلى الغزالي 235
نقد استظهار المصنّف رحمه اللّه من كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا 235
قاعدة الاشتغال اصطلاح جديد من المتأخّرين ، والاشتغال في ألسنة القدماء هو استصحابه 235
كلام السيّد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي 236
المهمّ بيان الفارق بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، ولعلّه أحد وجوه :
منها : ما أفاده السيّد صدر الدين 236
منها : ما في كلام السيّد أيضا 237
منها : ما أفاده بعض الأجلّاء من أنّ عدم اعتبار الاستصحاب في حال الإجماع من جهة فقد شرطه ، وهو بقاء الموضوع 238
المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر 238
عبارة المصنّف رحمه اللّه : « أنّ منشأ العجب من تناقض قوليه . . . » يحتاج إلى متمّم 238
حجّة القول التاسع : التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع 238
إنّ الكلام في هذا القول من المحقّق تارة : يقع في فهم مراد قائله من عبارته ، وأخرى : في بيان دليله ، وثالثا : في بيان الفرق بينه وبين مختار المصنّف رحمه اللّه 239 - 240
حجّة القول العاشر : التفصيل بين الشكّ في وجود الغاية وعدمه 240
ما استدلّ به المحقّق السبزواري على هذا القول 240
حاصله هو الاستدلال لمطلبه بأحد الوجهين على سبيل منع الخلوّ 240 - 241
الشكّ واليقين قد يلاحظان فرضيّين ، وقد يلاحظان فعليّين ، وقد يلاحظان مختلفين 242
وفيه نظر من وجهين :
الأوّل : أنّ ما أفاده رحمه اللّه من استناد النقض في هذه الصور إلى الشكّ دون اليقين ، ممنوع 243
الثاني : أنّ الشكّ الّذي جعله رحمه اللّه ناقضا لليقين ليس مغايرا للشكّ الّذي جعله رحمه اللّه غير مناف لليقين السابق 244
ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة ما في الفصول في مقام الجواب عن الوجه المذكور 244
المناقشة فيما أفاده المحقّق السبزواري 246
قلائد الفرائد — صفحة 525
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٥