يكفي في استصحاب الحكم تنجّزه سابقا ولو لحصول المعلّق عليه 226
رجوع إلى كلام الفاضل التوني والتعليق عليه 227
عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في الوقت 228
حاصل الاعتراض في قوله رحمه اللّه : « الظاهر أنّه دفع اعتراض على تسويته في ثبوت الوجوب . . . » 228
كون الأمثلة في قوله رحمه اللّه : « كحرمة الوطء للحائض المردّدة . . . » من أمثلة الشكّ في التكرار محلّ تأمّل 228
مراده رحمه اللّه من قوله : « نفي مورد يشكّ في كيفيّة سببيّة السبب . . . » 229
لا وجه لعدم معرفته رحمه اللّه مراد الفاضل التوني من إلحاق الشرط والمانع بالسبب 229
ما ذكره رحمه اللّه في مجلس درسه على ما حكي عنه 229
أنّ الشرط له أقسام :
منها : أن يكون الشيء شرطا لشيء مطلق 229
منها : أن يكون شرطا في حال التمكّن 229
منها : أن يكون الشيء لحدوثه شرطا لشيء آخر 230
منها : أن يكون حدوثه وبقاؤه معا شرطا 230
منها : أن يكون الشرط شرطا مطلقا في حالتي العلم والجهل 230
منها : أن يكون شرطا في حال العلم المعبّر عنه بالشرط العلميّ 231
منها : أن يكون الشيء شرطا في حال دون حال وفي زمان دون زمان 231
ذكر رحمه اللّه الأحكام الوضعيّة في ثلاث مواضع من عبارته 231
شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة 233
هذه غير الشبهة الّتي ذكرها الفاضل التوني رحمه اللّه لمنع جريان الاستصحاب في الحكم التكليفيّ 233
بيان قوله رحمه اللّه : « وبالجملة : فينحصر مجرى الاستصحاب في الأمور القابلة للاستمرار في موضوع . . . » 235
حجّة القول الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره 235
قلائد الفرائد — صفحة 524
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٤