ثانيهما : ما هو المعروف بين المتأخّرين ؛ وهو أنّ الأحكام الوضعيّة هل هي مجعولة أو أمور منجعلة ؟ 194
بيان التغاير بين هذا الوجه في تحرير محلّ النزاع وما تقدّم 195
الأقوال في المسألة على هذا التحرير أربعة 195
بيان معنى الجعل وتحرير ما هو المراد منه في المقام 196
معنى الجعل في التكوينيّات وفي الأحكام 196
أقسام الجعل في الأحكام : أصليّ استقلاليّ ، تبعيّ غير استقلاليّ ، وجعل تسامحيّ 196
تحقيق رشيق لا بأس ببيانه في المقام :
المحقّقون من المتكلّمين ذهبوا إلى أنّ لوازم الماهيّات لم يتعلّق بها جعل ، وما جاء من قبل الخالق إنّما هو الوجود بالنسبة إلى نفس الماهيّات وهو خير محض ؛ وعليه ابتنوا إبطال مذهب الجبر 197
معنى كلام المعروف من الشيخ الرئيس : « ما جعل اللّه المشمشة مشمشة بل جعله موجودا » 197
تعيين محلّ الكلام في هذا المقام من هذه الأقسام مبنيّ على تعيين محل النزاع بالنسبة إلى المجعول ؛ يعني بيان أنّ المراد بالحكم الوضعيّ الّذي وقع النزاع في جعله في هذا المقام ما ذا ؟ 198
كلام السيّد الكاظميّ في المحصول 198
الإيراد عليه 199
مراده بين أمور ثلاث ، وكلّ منها ليس بمردود عند النفاة 199
الأمر الثاني : في تأسيس الأصل في المسألة 203
الأمر الثالث : في بيان المختار وتحرير دليل الطرفين 203
تقرير الوجدان للقول بالإثبات في كلام السيّد الكاظميّ 203
جواب المصنّف رحمه اللّه عن كلام السيّد الكاظمي 203
ملخّص مراد المصنّف رحمه اللّه 203 - 207
غاية ما يقتضيه الوسع في شرح كلّ من كلامي المصنّف ؛ ولنا في كلّ من كلاميه بحث ونظر :
أمّا الأوّل ؛ أعني ما صدر منه رحمه اللّه في مقام الجواب عن السيّد المحقّق قبل قوله : « هذا كلّه . . . » 208
قلائد الفرائد — صفحة 522
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٢