وجه الخصوصيّة في قوله رحمه اللّه : « خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به في كلام العضدي وغيره » 182
وجه الأضعفيّة في قوله رحمه اللّه : « وأضعف من ذلك أن يدّعى . . . » 182
مواضع النظر في قوله رحمه اللّه : « لكن يرد على هذا : أنّ هذا التفصيل . . . » 183 - 184
حجّة القول الرابع : حجّة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا 185
استدلّ لهذا القول بوجوه 185
كلام المحقّق الجيلانيّ حول ما أفاده المصنّف رحمه اللّه من اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب 187
حجّة القول الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّيّ وغيره 188
المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول 188
حجّة القول السابع : تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ 188
كلام الفاضل التوني رحمه اللّه 188 - 189
توضيح كلام الفاضل التوني رحمه اللّه : « كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السبب وقتا » 188
السبب على قسمين 188
الحجّة في كلام الفاضل التوني رحمه اللّه : « أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة » 189
الوجه في كلام الشيخ رحمه اللّه : « فيه : أنّ المنع المذكور لا يضرّ فيما يلزم من تحقيقه . . . » 189
غرض المصنّف رحمه اللّه من عدم المعقوليّة في قوله : « وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع » 189 - 190
لا مجرى للاستصحاب في الأحكام الوضعيّة على القول بانتزاعها من التكليف 193
الكلام في الأحكام الوضعيّة : هل الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول ، أو لا ؟ 190
تحقيق الكلام في هذا المقام مبنيّ على رسم أمور :
الأمر الأوّل : في تحرير النزاع ؛ وهو بين وجهين 191
أحدهما : ما هو المعروف بين القدماء من العامّة والخاصّة ؛ وهو أنّ الأحكام الشرعيّة منحصرة في الخمسة التكليفيّة أو منقسمة إليها وإلى ما يسمّونها بالأحكام الوضعيّة 191
تعريف الحكم الشرعيّ في اصطلاح القوم 191
قلائد الفرائد — صفحة 521
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢١