لمّا كان وجه كون وجدان الماء ناقضا على القول بكون التيمّم رافعا ، واضحا ، لم يأت بمقام ذكره 174
2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجّيّة الاستصحاب 174
3 - لزوم التناقض بناء على الحجّيّة 174
المناقشة فيه 174
غرضه رحمه اللّه من دفع توهّم العكس 175
قصوى ما يمكن أن يقال في تقديم أمارة الوجود على أمارة العدم في المقام الّذي هو من قبيل العلّة والمعلول هو أحد الأمرين :
أحدهما : ما هو ظاهر المتن من : « أنّ العلّة مقدّم على المعلول بحسب الرتبة . . . » 176
نقد كلام المصنّف رحمه اللّه 176
ثانيهما : ما هو مقتضى التحقيق 177
التعارض بين الاستصحابين في العلّة والمعلول من قبيل تعارض القويّ والضعيف 177
نقد قوله رحمه اللّه : « منه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضيّ . . . » 178
4 - استلزام القول بالحجّيّة ترجيح بيّنة النافي 178
المناقشة في ذلك 178
نقد قوله رحمه اللّه : « أو يقال : إنّ الإجماع إنّما هو على البراءة الأصليّة في الأحكام الكلّيّة . . . » 178
توضيح قوله رحمه اللّه : « ثانيا : بما ذكره جماعة من أنّ تقديم بيّنة الإثبات لقوّتها على بيّنة النفي . . . » 178
المحقّق في محلّه عدم الترجيح بمطلق الظنّ في الأخبار ، بل القدر الثابت هو الترجيح بالمنصوص 179
حجّة القول الثالث : القول بالتفصيل بين العدميّ والوجوديّ 180
كلام العضدي في الشرح ، وكلام التفتازاني في شرح الشرح 180
منشأ التأمّل في قوله رحمه اللّه : « ما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمّل » 180
المناقشة في قوله رحمه اللّه : « ما من مستصحب وجوديّ إلّا وفي مورده استصحاب عدميّ » 180
قلائد الفرائد — صفحة 520
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٢٠