الفرق بينه وبين ما عن المحقّق السبزواريّ 90
الاستدلال على المختار إنّ الكلام في هذا الباب تارة : يقع في إقامة الأدلّة على اعتبار الاستصحاب الّذي عدّ من القواعد التعبّديّة المجعولة في حقّ الشاكّ في مقام العمل ، وأخرى : في إقامة الأدلّة على اعتبار الاستصحاب الّذي عدّ من الأدلّة والأمارات الظنّيّة الناظرة إلى الواقع ؛ فلنا مقامان ، وطوائف الأدلّة بالنسبة إليهما بين ثلاثة :
1 - طائفة تختصّ بالأوّل بحيث لا ربط لها بالمقام الثاني أبدا ؛ وهي الأخبار 91
2 - طائفة تختصّ بالثاني بحيث لا ربط لها بالأوّل أصلا ؛ وهي الغلبة 91
3 - طائفة ثالثة ما يصلح أن يقع دليلا لكلّ منهما 91
وممّا ذكرنا ظهر حسن صناعة ما في المتن ، وقبح صناعة ما في القوانين والفصول 91
اعلم : أنّه قد جرى بلسان بعضهم عدم حجّيّة الأخبار الظنّيّة في المسائل الاصوليّة ، وهو بمكان من السقوط 92
المناسب وإن كان تقديم البحث في المقام الثاني ، إلّا أنّ اقتفاء أثر المتن قاض بتقديم الأوّل 92
الكلام في المقام الأوّل يقع في موضعين : تارة في اعتبار الاستصحاب التعبّديّ في الجملة ، وأخرى في مقدار اعتباره 92
أمّا الأوّل : لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الاستصحاب التعبّديّ في الجملة 92
المخالف منحصر في صاحب المدارك رحمه اللّه 92
أمّا الثاني : فالمختار فيه بتمام شؤونه يتّضح بعد الخوض في الأدلّة 93
الاستدلال على القول المختار :
1 - ظهور كلام جماعة في الاتّفاق عليه 93
فمنها : ما عن غاية المبادي 93
« غاية المبادي » لبعض معاصري العلّامة . ومحتمل مراده بين وجهين 93
ونظير هذا ما عن النهاية : من أنّ الفقهاء بأسرهم اتّفقوا 94
إنّ الفرق بين هذا والإجماع الأوّل بين وجهين 94
منها : تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأنّ ما ذكره المحقّق أخيرا في المعارج راجع إلى
قلائد الفرائد — صفحة 508
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٨