هذا التقسيم ذو جنبتين 78
الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة خارج عن محلّ النزاع ووقع الإجماع على اعتباره ، أو بمحلّ الخلاف ؟ 79
لا إشكال في أنّه خارج عن محلّ النزاع في الاستصحاب المعنون في الأصول ، والتعرّض له فيه إنّما هو من باب الاستطراد 79
إنّما الإشكال في أنّه حجّة إجماعا ، أو أنّه بمحلّ الخلاف ؟ 79
ادّعى غير واحد من الأخباريّين قيام الإجماع على اعتباره ، واختصاص الخلاف بغيره 79
استظهر المصنّف رحمه اللّه من كلام المنكرين - حيث ينكرون استصحاب البلد المبنيّ على ساحل البحر وحياة زيد بعد غيبته عن النظر - ثبوت الخلاف فيه 79
للمناقشة في استظهاره رحمه اللّه مجال 79
أنّ في الفقه موارد كثيرة من الموضوعات قد استقرّ بناء الفقهاء من غير نكير حتّى السيّد المنكر للاستصحاب ، على العمل بالاستصحاب فيها 79
توجيه كلام السيّد الصادر منه إنكار الاستصحاب في المثالين المزبورين 79
الثاني : الشكّ في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع 80
قد مضى شرح الحال في أنّ اعتبار الاستصحاب من باب السببيّة المطلقة ، أو المقيّدة ، أو الظنّ الشخصيّ ، وتعرّضه له ثانيا ليس إلّا تكرارا 80
الثالث : الشكّ إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع 80
المراد بالشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع 80
تحت كلّ من القسمين أقسام :
أمّا الأوّل : فأقسامه أربعة أحدها : أن يكون الشكّ في استعداده من جهة عدم العلم بحقيقته 80
وثانيها : أن يكون المقتضي من حيث الاستعداد معلوما ، والشكّ إنّما هو في أنّه من النوع الطويل الاستمرار أو قليله ؟ 81
الفرق بين هذا والأوّل 81
وثالثها : ما كان محرز الاستعداد والقابليّة من حيث الجنس والنوع ، والشكّ في ابتداء وجوده 81
ورابعها : ما كان الشكّ في استعداد المستصحب ناشئا عن الشكّ في مناطه وموضوعه 81
قلائد الفرائد — صفحة 505
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٥