على اعتباره فيها مغنيا لنا عن البحث في اعتباره في الوجوديّات 58
ومنها : اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا ؟ 58
وللنظر في الكلّ مجال :
أمّا الأوّل : فأوّلا : بأنّه غير مخالف فيما هو محلّ الكلام 58
وثانيا : أنّ خروجه غير مضرّ بتحقّق الإجماع 58
وأمّا الثاني : فأوّلا : بأنّه معارض بنقل غير واحد من الأساطين 58
وثانيا : بأنّ العمدة في حكاية الخلاف في اعتبار هذا الأصل إنّما هو المولى البهبهانيّ 59
وثالثا : بأنّ بناء العقلاء وعمل العلماء قد استقرّ على العمل بأصل العدم في موارده من غير نكير 59
وأمّا الثالث : ففيه أوّلا : أنّه منقوض بما إذا لم يكن للمستصحب الوجوديّ ضدّ يحصل من استصحاب عدمه الظنّ ببقاء ذلك الوجوديّ 59
ودعوى : أنّ ضدّه العدم ، مدفوعة : بأنّ العدم ليس من مقولة الأضداد 59
القدر المتيقّن من بناء الأوّلين وسيرة الآخرين إنّما هو اعتبار الظنّ الحاصل فيما هو مورد الاستصحاب دون اللوازم والمقارنات 60
وأمّا الرابع : ففيه : أوّلا : أنّه على خلاف المطلوب أدلّ . وثانيا : أنّ قول النافي ليس في جميع الموارد واجدا للحالة السابقة الّتي هو العدم لكي يطابق مع أصل العدم ، بل ربما يكون فاقدا لها 60
فقد ظهر : أنّ السيرة المستمرّة قد استقرّت على العمل بأصل العدم في موارده 60
دفع دعوى : أنّ السيرة كما استقرّت على العمل بأصل العدم كذلك استقرّت على العمل بالاستصحاب الوجوديّ 61
قد ظهر أيضا : أنّ القدر المتيقّن إنّما هو ترتّب ما هو من آثار ذلك العدم دون إثبات وجود ضدّه 62
بقي الكلام في شيء : وهو أنّ خروج هذا الأصل عن محلّ النزاع وقيام الإجماع على اعتباره هل هو من حيث الاستصحاب ، أو من حيث انطباقه على سائر القواعد الأخر ؟ 62
قلائد الفرائد — صفحة 500
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٠٠