بقي شيء : المناط في انتساب الحكم إلى العقل :
1 - المناط في انتساب الحكم إلى العقل ليس كون الموضوع في القضيّة عقليّا 35
2 - ولا كون الإذعان فيها عقليّا 35
3 - ولا كون الإنشاء عقليّا 35
4 - بل المناط فيه كون إدراك المحمول منبعثا من العقل 35
بيان أنّ هذا المناط موجود في المستقلّات العقليّة والاستلزامات القطعيّة 35 - 36
وأمّا ما ثبت في قضيّة : « ما ثبت يدوم » من التلازم ففي انتسابه إلى العقل إشكال 35 - 36
وأمّا الثاني - أعني البحث عنه على تقدير انتهاء اعتباره إلى النقل - فنقول : إنّ الظاهر كونه حينئذ من المسائل الفقهيّة 36
والحاصل : أنّ العمدة في تميّز العلوم بعضها عن بعض إنّما هو صدق الموضوع وتعريف ذلك العلم ، وكلاهما في المقام يوجبان اندراج البحث عن الاستصحاب تحت المسائل الفقهيّة 36
وقد يقال : إنّ البحث عنه حينئذ من الأصول ؛ واستدلّ له :
تارة : بصدق تعريف الأصول 36
وأخرى : بأنّ تهذيب الأدلّة وتحقّق موضوعها بحيث تأتي بمقام العمل إنّما يكون بالاستصحاب ، وكلّ ما يتوقّف تحقّق موضوع الدليل عليه يكون البحث عنه من شأن الاصوليّ . 36 - 37
وثالثا : بأنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميّة ممّا يختصّ الانتفاع به بالمجتهد 37
دعوى : أنّ اختصاص إجرائه بالمجتهد من جهة كون المقلّد فاقدا لشرطه وهو الفحص ، مدفوعة 37
ورابعا : بالتدوين في كتب الأصول 37
وخامسا : بالشهرة في الألسنة 37
وفي الكلّ مجال للنظر :
أمّا الأخيران : فبمكان من الوضوح 37
وأمّا الأوّل : ففيه : أوّلا : بالنقض بتعريف الفقه ، وثانيا : بالحلّ 37
وأمّا الثاني : ففيه : أوّلا : بالنقض بقاعدة الجرح ، وثانيا : بالحلّ 38
قلائد الفرائد — صفحة 495
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٤٩٥