مشكوك إنّما هو الكرّيّة بهذا الوصف ، وهي بهذا الوصف لم تكن مسبوقة بالعدم .
161 - قوله رحمه اللّه : « بعض المعاصرين . . . » ( 3 : 252 ) أقول : هو شيخنا الماهر في كتابه المسمّى بالجواهر « 1 » في مسألة اختلاف الراهن والمرتهن تبعا لأستاذه الأكبر الشيخ جعفر النجفي رحمه اللّه « 2 » .
162 - قوله رحمه اللّه : « بعض الفحول » ( 3 : 253 ) أقول : لعلّ المراد به العلامة الطباطبائيّ رحمه اللّه « 3 » حيث ذهب في الفرض المزبور إلى الحكم بكونه محدثا .
163 - قوله رحمه اللّه : « واعلم : أنّه قد يوجد شيء في زمان ويشكّ في مبدئه . . . » ( 3 : 254 ) أقول : هذا خوض منه رحمه اللّه في شرح أصالة تقدّم الحادث . وهي بهذا العنوان لا دليل على اعتبارها ، وأخبار الباب لا تشملها ؛ لظهورها فيما إذا كان اليقين في السابق والشكّ في اللاحق . نعم ، يمكن إرجاعها إلى القاعدتين الأخريين :
إحداهما : قاعدة تشابه الزمان . والرجوع إليها مبنيّ على حجّيّة الظنّ في الموضوعات المستنبطة ، كما هو حجّة في مقام إثبات الأوضاع .
والثانية : قاعدة عدم النقل وعدم تعدّد الوضع .
[ التنبيه الثامن استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروء مفسد ]
164 - قوله رحمه اللّه : « أنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ المراد بالصحّة . . . » ( 3 : 255 ) أقول : توضيحه : أنّ الأصل المزبور غير أصيل بل خال عن التخصيص .
أمّا أوّلا : فلأنّ المستصحب فيه إن كان هو صحّة تمام العمل ، فاليقين السابق فيه
هامش
( 1 ) - الجواهر 25 : 269 ؛ و 2 : 353 - 354 .
( 2 ) - المعروف بكاشف الغطاء ، في كشف الغطاء : 102 .
( 3 ) - هو السيّد بحر العلوم . وفي هامش فرائد الأصول 3 : 253 : « لم نعثر عليه في المصابيح » .