الأخبار الواردة في كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا متعارضة 133
الدليل الثاني على عدم حجّيّة ظواهر الكتاب ، والجواب عنه 134
حول عبارة المصنّف : « قلت : هذه شبهة ربما تورد . . . » 134
المحكم في اصطلاح الأخباريّين عبارة عن النصّ فقط ، وفي اصطلاح الاصوليّين عبارة عن القدر المشرك بينه وبين الظاهر 135
المناقشة فيما أفاده السيّد الصدر رحمه اللّه 136
إيراد على ما ذكره السيّد رحمه اللّه زائدا على ما ذكره المصنّف رحمه اللّه 136
التنبيه على أمور : 137
الأوّل : توهّم عدم الثمرة في الخلاف في حجّيّة ظواهر الكتاب
الثاني : لو اختلف القراءة في الكتاب 137
معنى تواتر القراءات 137
لا مجال لجريان المرجّحات السنديّة والصدوريّة في الكتاب 138
المرجّحات الغير الدلاليّة ممّا لا مسرح لها في الكتاب 139
الثالث : وقوع التحريف في القرآن - على القول به - لا يمنع من التمسّك بالظواهر 139
العلم المورث لتنجّز التكليف وطرح الأصول في الشبهة المحصورة ، هو ما كان جميع أطرافه محلّا لابتلاء المكلّف 140
حجّيّة الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه 141
تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وبين غيره ، وتوجيه هذا التفصيل 141
المناقشة في التفصيل المزبور 142
بيان مواقع النظر والتأمّل في كلام صاحب القوانين رحمه اللّه 143
اعلم : أنّ هنا نزاعا آخر ، وهو أنّ حجّيّة الظواهر هل هو من باب السببيّة أو الطريقيّة ؟ 145
قال الأسترآباديّ - بعد اشتداده على الاصوليّين - : إنّ العمل ببعض الاستصحاب ضروريّ ؟ 146 - 147
قلائد الفرائد — صفحة 704
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٠٤