ما دلّ من العقل والنقل على وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى 103
تحقيق الجواب عنهما 103
ظاهرهم في مسألة « دوران الأمر بين الوجوب والتحريم » 105
المصنّف رحمه اللّه وإن قوّى الظهور المزبور في المقام ، لكنّه جزم في باب أصالة البراءة بعدم وجوب الالتزام 105
حاصل ما استدلّ رحمه اللّه على ما قوّاه في المقام أمران 105
المخالفة العمليّة للعلم الإجماليّ 106
لو كانت المخالفة لخطاب مردّد ، ففيها وجوه 106
حكي عن صاحب الحدائق رحمه اللّه ذهابه إلى الجواز مطلقا 106
ملخّص ما يدلّ عليه 106
ملخّص ما يدلّ على عدم الجواز مطلقا 107
أحكام الخنثى 108
ما ذكره رحمه اللّه في المقام مبنيّ على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة 108
حكم الجهر والإخفات في الصلاة 109
الميزان الكلّيّ في معاملة الغير مع الخنثى 109
كلام المصنّف في الحاشية في بيان وجه التأمّل 110
المقصد الثاني : في الظنّ المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه 113
النزاع المتصوّر في المقام إنّما هو في الظنّ الطريقيّ 113
الدليل الأوّل لابن قبة على الامتناع 114
دليله الثاني 114
بين قوله : « موجب لتحليل » وقوله : « لا يؤمن » تهافت ظاهر 114
توضيح الجواب عن دليله الأوّل على ما أفاده رحمه اللّه في مجلس الدرس 114 - 115
قلائد الفرائد — صفحة 701
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٠١