3 - الإجماع 125
4 - العقل
ردّ ما يتوهّم من كلام جماعة من كون العمل بالظنّ ذاتيّة 126
تقرير الأصل بوجوه أخر 126
وجه دلالة قوله عليه السّلام : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » على الحرمة التشريعيّة 127
الأقوال في اعتبار الأصول 127
الضرر الموهوم لا يجب دفعه ( هذا ممّا زاده رحمه اللّه في الدرس ) 127
الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنّة 128
لا بدّ قبل الخوض في المرام من إتقان المقام ببيان أمرين 128
قسم من الأمارات يعمل لتشخيص مراد المتكلّم ، وقسم يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ 129
مرجع التمسّك بغلبة استعمال المطلق والقرائن المقاميّة إلى التمسّك بأصالة عدم القرينة 130
للأمر الواقع عقيب توهّم الحظر جهتين من الكلام 130
القسم الأوّل : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلّم 130
طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده لم يكن طريقا مخترعا 130
حجّيّة ظواهر الكتاب 130
عدم حجّيّة ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريّين والاستدلال على ذلك بالأخبار والجواب عن الاستدلال بها 131
الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن 132
حول خبر الثقلين 132
سمّي الثقلين بذلك لأنّ العمل بهما ثقيل ، وقيل : من الثقل وهو متاع المسافر 132
حول آية
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
وآية
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
132 - 133
قال رحمه اللّه في الدرس لم يكن في سورة المائدة آية منسوخة 133