أجاب صاحب الفصول رحمه اللّه عن دليله الثاني 115
المستفاد من ظاهر العبارة أنّ المراد بالانسداد المزبور في كلام المصنّف رحمه اللّه هو الانسداد الشخصيّ لا الانسداد بالنسبة إلى أكثر المسائل 115
نقض صاحب الفصول على ابن قبة بالفتوى والقطع إذا كان جهلا مركّبا ليس في محلّه ، لكنّ النقض بالنسبة إلى البيّنة واليد قد ورد في محلّه 116
حكي عن الأكثر أنّ التقليد حرام إذا أمكن تحصيل الظنّ الاجتهاديّ 116
العمل بالفتوى حين إمكان العلم حرام 116
التعبد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة 117
السلوك على طبق مؤدّى الأمارة بنفسه لا يقتضي مصلحة في عرض الواقع 117
مصلحة التسهيل والتيسير 117
المراد من الانسداد انسداد باب العلم لا انسداد باب الاعتقاد 118
ملخّص كلام العلّامة في نهاية الوصول 119
التعبّد بالأمارات الغير العلميّة على وجهين : الطريقيّة والسببيّة التصويب والتخطئة 120
الإشكال في كلام المصنّف رحمه اللّه : « ثمّ إن قلنا إنّ القضاء فرع صدق الفوت . . . » 121
القول بالإجزاء في الأمر الظاهريّ مستلزم للتصويب 122
قول بعض العامّة بإيجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على اللّه تعالى 122
بيان مستنده والجواب عنه 122 - 123
بقي في المقام شيء ما أومأ إليه المصنّف رحمه اللّه 123
المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ 123
الأصل حرمة العمل بالظنّ ؛ للأدلّة الأربعة : 123
1 - الكتاب 123
المناقشة فيما أفاده المصنّف رحمه اللّه بقوله : « دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه . . . » 123
2 - السنّة 125
قلائد الفرائد — صفحة 702
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٠٢