إذا شكّ في تعبّديّة الواجب أو توصّليّته ، فالبناء إنّما هو على الأولى 97
يشكل الأمر في مسألة نيّة الوجه 97
وجوه عديدة يدلّ على عدم اعتبار قصد الوجه قد حرّرناه في باب الاجتهاد والتقليد 97
لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة 97
المناقشة في الإجماع الّذي ذكر في هذا المقام 97
سؤال السيّد الرضيّ رحمه اللّه عن أخيه المرتضى رحمه اللّه 98
لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد 98
العلم من حيث هو مقدّم على الظنّ بحكم العقل والعقلاء 98
لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص 98
لم يف المصنّف رحمه اللّه بعهده 99
صور العلم الإجماليّ 99
هنا قسم ثالث أفاده رحمه اللّه في الدرس وهو أن يكون الإجمال الطارئ من جهة المكلّف بالكسر 99
الجواب عن الموارد الّتي توهم الفرق بين العلم التفصيليّ المتولّد عن العلم الإجماليّ وغيره من العلوم التفصيليّة 100
أقسام مخالفة العلم الإجماليّ 100
النسبة بين المخالفة العمليّة والالتزاميّة عموم وخصوص من وجه 100
لما ذا قال الشيخ رحمه اللّه : « مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا » ؟ 101
الوجوب والحرمة إذا حصل العلم بأحدهما : إمّا أن يكونا تعبّديّين ، أو توصّليّين ، أو يكون أحدهما تعبّديّا والآخر توصّليّا ، أو يكون أحدهما لا بعينه تعبّديّا والآخر توصّليّا 101
عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا أوفى ببيان تمام الأقسام ، بخلاف ما ذكره في باب أصالة البراءة 101
العجب من صاحب الفصول 102
وجه التقييد بالغفلة في قول الشيخ : « لمن توضّأ غفلة » 102
الأصل الجاري في موضوع الحكم حاكم على دليل الحكم 103
قلائد الفرائد — صفحة 700
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٠٠