812 - قوله رحمه اللّه : « أمّا ما ذكره الفاضل القميّ رحمه اللّه « 1 » : من حديث . . . » ( 2 : 286 )
[ المناقشة في كلمات المحقّق القميّ ]
أقول : للمناقشة فيه مجال ، وبيانها مبنيّ على ذكر أمور :
أحدها : [ لنا مسألتين : مسألة التكليف بالمجمل ، ومسألة الخطاب بالمجمل ]
أنّ لنا مسألتين : مسألة التكليف بالمجمل ، ومسألة الخطاب بالمجمل .
ونعني بالأولى : ما يكون معروض القبح فيه وعدمه صرف التكليف . ولا ريب أنّ التكليف بعد تعريته عن جهة التخاطب لا يبقى في موضوع القبح فيه إلّا صرف المؤاخذة ، فيرجع الكلام فيه إلى أنّ المؤاخذة عليه قبيح أم لا ؟ وهذا بعينه ما هو محلّ الكلام في المقام ؛ ولذا لم نر لها في الأصول أثرا ولا عنوانا إلّا في المقام .
والنسبة بينهما وبين مسألة الخطاب بالمجمل عموم من وجه ؛ مادّة الاجتماع :
جميع التكاليف المشتملة على جهة التخاطب إذا كان فيها إجمال . ومادّة الافتراق من طرف الثانية : جميع الخطابات المعرّات عن عنوان التكليف . ومادّة الافتراق من طرف الأولى : ما إذا أعطى المولى عبده طومارا قائلا : « إنّه إذا خرجت من البلد فافتحه واعمل بما فيه » وهو يعلم إجمالا أنّ المكتوب فيه هو المسافرة ، لكنّه لا يعلم أنّ الموضع المأمور بالمسافرة إليه هو الحلّة أو البغداد مثلا ، فظهر في أثناء الطريق ريح عاصف أو ظالم كاسف وأخذ الطومار من يده ؛ فإنّ الموجود في حقّه ليس إلّا تكليف صرف معرّى عن عنوان التخاطب .
وأمّا الثانية : فاعلم أنّ الإجمال في الخطاب تارة : يكون في موضوعه ، وأخرى : في محموله . وعلى التقديرين : تارة : يكون اللفظ بنفسه مجملا ، وأخرى :
لا يكون كذلك بل يكون من باب الخطاب بما له الظاهر وإرادة خلاف الظاهر .
وهذا وإن لم يجر الاصطلاح على تسميته بالمجمل بل يسمّى بالمؤوّل ، لكن بناء على كون المراد بالمجمل ما لا يفي بمراد المتكلّم يكون منه .
هامش
( 1 ) - القوانين 2 : 37 .