العبادة من الجاهل المتزلزل في مطلوبيّة الفعل ، وهذا لا غرو فيه ؛ لحصول الامتثال به حينئذ بحكم العقلاء ، لكنّ الإجماع على خلافه ؛ ولذا أفتوا ببطلان صلاة الشاكّ في دخول الوقت ولو وقعت في الوقت . اللّهمّ إلّا أن يفصّل في اعتبار الجزم بالنيّة بين صورة التمكّن من استعلام الأمر - كما في عبادة القادر على استعلام التكليف بالاجتهاد أو التقليد - وبين صورة عدم التمكّن ؛ كما في العبادة الّتي لم يرد فيها نصّ ؛ ولا سبيل للمكلّف إلى إحراز الأمر فيها إلّا احتمالا . ونظيره إعادة العبادات الصحيحة في ظاهر الشرع لاحتمال الخلل الموهوم فيها .
666 - قوله رحمه اللّه : « فلا يجوز أن يكون تلك الأوامر . . . » ( 2 : 152 )
أقول : وجه عدم الجواز إنّما هو لزوم الدور ، وتقريره ظاهر .
667 - قوله رحمه اللّه : « اللّهمّ إلّا أن يقال - بعد النقض . . . » ( 2 : 152 )
أقول : يمكن أن يقال : إنّ النقض المزبور في غير المحلّ ؛ لمنع كون قصد التقرّب في الأوامر الواردة في العبادات معتبرا فيها شرطا أو شطرا ، بل الحقّ أنّه شرط لتحقّق الامتثال المتأخّر عن الأمر ؛ لمعلوميّة أنّه ليس على نسق سائر الشروط ، وهذا بخلاف موضوع الاحتياط ؛ فإنّه لا يوجد إلّا بإيجاد جميع ما هو به قوام العبادة ؛ فما ذكره رحمه اللّه في معنى الاحتياط ليس إلّا تجوّزا فيه . وهذا ليس بأولى من إبقاء الاحتياط على حقيقته ، والالتزام بخروج العبادات موضوعا من أوامر الاحتياط وانحصار مواردها بالتوصّليّات .
668 - قوله رحمه اللّه : « مع استقرار سيرة أهل الفتوى . . . » ( 2 : 153 )
أقول : فإنّه لا يزال في المقام فتوى العلماء باستحباب باستحباب الفعل ، من غير تقييد بإتيانه بداعي الأمر المحتمل .
قلائد الفرائد — صفحة 396
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٣٩٦