وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ الثابت بالأولى هو البراءة الواقعيّة . وأمّا لو قلنا بأنّ الثابت بها إنّما هو البراءة الفعليّة فلا ؛ لأنّها حينئذ لم تكن ناظرة إلى الواقع ، بل غاية مفادها ثبوت الحكم الظاهريّ ، فكيف تجري في العقليّات وغيرها ممّا لا يكون فيه لغير الناظر إلى الواقع سبيل ؟ ! فتكون حينئذ مختصّة بالتكاليف أيضا ؛ هذا .
[ الثالث : هل يكون أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد ؟ ]
620 - قوله رحمه اللّه : « والتحقيق : أنّه لو فرض حصول الظنّ . . . » ( 2 : 100 )
أقول : تحقيق هذا التحقيق : أنّ أصل البراءة إن استند اعتباره إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وما هو بمثابتها من الآيات والروايات ، فلا يدور مدار إفادة الظنّ ، بل هو أصل مؤسّس يفيد القطع بعدم العقاب وثبوت الاشتغال . وإن استند إلى أصل العدم واستصحابه الّذي فسّر بالبراءة الأصليّة في كلامهم ، فلأقوال فيه عديدة ، ثالثها الاعتبار من باب السببيّة المقيّدة ؛ أعني عدم حصول الظنّ على الخلاف ؛ هذا .
621 - قوله رحمه اللّه : « لا إشكال في رجحان الاحتياط . . . » ( 2 : 101 )
أقول : ربما يقال : إنّ المفسدة المحتملة في مورد الشبهة على تقدير ثبوتها إمّا أن تأتي بمقام التدارك أو لا . فإن كان الثاني فلا وجه للحكم بالإباحة فيها ، وإن كان الأوّل فلا وجه لحسن الاحتياط ورجحانه ؛ لأنّه بعد حصول الأمن من الضرر يكون الاحتياط لغوا .
وفيه : أنّ حسن الاحتياط في المقام تنزيهيّ لا إلزاميّ ، وهو لا ينافي الأمن من الضرر ؛ لأنّ معناه إنّما هو ترك الشبهة لئلّا يحتاج إلى التدارك ؛ ضرورة أنّ الأصل أحسن من البدل .