قوله : « لكن يضعّف هذا الإشكال » .
والجواب عنه : تارة : بالنقض ؛ وضابطه : أنّ كلّ فرد من أفراد الموضوع لا يوجد في الخارج إلّا بعد توجّه المحمول إليه ، فهو حاو للمحذور المزبور كما في الإقرار بالإقرار ، وكون العادل في مقام التزكية ، وقول القائل : « كلّ خبري صادق » ، وقول النحاة : « كلّ مبتدإ مرفوع » وقولهم : « كلامنا لفظ مفيد » .
وأخرى : بالحلّ ؛ وتقريره بوجهين :
أحدهما : توجّه الحكم إليه من باب تنقيح المناط ؛ لبداهة أنّ المناط الملحوظ في العامّ في نظر المتكلّم لا يفرق فيه بين الفرد المزبور وسائر الأفراد الأخر في توجّه الحكم إليه .
وثانيهما : أنّ الحكم يتوقّف على الموضوع في مقام التصوّر ، والموضوع في أمثالها يتوقّف على الحكم بحسب الوجود الخارجيّ .
وبعبارة أخرى : أنّ طرف التوقّف في الأوّل إنّما هو تصوّر الموضوع ، وفي الثاني هو وجوده الخارجيّ .
وبالجملة : إنّ الّذي تحقّق بعد الحكم من الموضوع فيما نحن فيه إنّما هو الموجود الخارجيّ ، والّذي يعتبر تقدّمه على الحكم إنّما هو طبيعة الموضوع ، وهي مقدّمة على الحكم .
وثالثها : ما هو خلاصة العبارة الّتي حكم بتغليطها ، وأمر رحمه اللّه بضربها . والّذي بعثه إليه ، إنّما هو اختلال العبارة واختلاف مفادها بحيث يوجب اندماج المطلب .
وكيف كان : فالفرق بين هذا الإشكال وسابقه أنّ السابق إنّما هو بالنسبة إلى النبأ نفسه ، والثاني بالنسبة إلى أثره .
وحاصله : أنّ مفاد الآية إنّما هو وجوب تصديق كلّ مخبر ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلّا ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه ، عليه ؛ وذلك لأنّ
قلائد الفرائد — صفحة 174
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص١٧٤