253 - قوله رحمه اللّه : « وقع الإجماع على خروجه من النافين . . . » ( 1 : 265 )
أقول : أمّا المثبتون فظاهر ، وأمّا النافون فلأنّهم يمنعون العمل بخبر الواحد ، فكيف يعملون بخبر السيّد ؟ !
254 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل » ( 1 : 265 )
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ النافين في المسألة هو السيّد وأتباعه ، وهم مدّعون للإجماع ، فليس خبر بالنسبة إليهم حتّى يقولوا بعدم حجّيّته .
255 - قوله رحمه اللّه : « وقد أجاب بعض من لا تحصيل له » ( 1 : 265 )
أقول : إنّ المناقشة في الجواب المزبور من وجهين :
أحدهما : أنّ كلّ من يقول بحجّيّة الإجماع المنقول ، فمدركه عنده هو الكتاب ، وهو مقطوع الاعتبار .
وثانيهما : أنّ هنا ليس تعارض حتّى يكون الترجيح مع الكتاب ؛ لأنّ المورد يقول : إنّ المفهوم - بناء على حجّيّته - يشمل خبر السيّد ، لا أنّه قائل بأنّ المفهوم يدلّ على أنّ خبر الواحد حجّة ، وخبر السيّد بالإجماع يدلّ على عدم حجّيّته ، فيتعارضان ؛ فتدبّر .
256 - قوله رحمه اللّه : « أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ، لانصراف النبأ . . . » ( 1 : 265 )
أقول : يمكن دفع الإيراد المزبور بوجهين آخرين غير مذكورين في المتن :
أحدهما : منع الظهور وانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ، بل يعمّ الخبر مع الواسطة أيضا ، والمرجع هو الوجدان .
وثانيهما : أنّه يتمّ الكلام في الأخبار مع الواسطة بعدم القول بالفصل .
قلائد الفرائد — صفحة 170
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص١٧٠