ومن هنا ظهر وجه صحّة التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها كما في قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1991 ) وقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( 1992 ) بناء على إرادة العهود كما في الصحيح .
شرح
محلّ الشكّ في عنوان المخصّص ، فيعود العامّ من قبيل المخصّص بالمجمل .
قلت : ليس مرادنا بالتخصيص النوعي تخصيص نوع من الأفراد ، بل المراد تخصيص أفراد نوع واحد ، لكن لا بلحاظ كلّي جامع بين الأفراد ، بل بلحاظ أشخاص الأفراد ، لكن من نوع واحد . ودعوى عود محذور لزوم تخصيص الأكثر المستهجن ، مدفوعة بمنع استهجان هذا القسم من التخصيص ، لأنّا وإن قلنا باستهجان تخصيص الأكثر ، ولكنّه ليس على إطلاقه ، إذ لا بدّ من استثناء بعض الموارد منه ، مثل الوقوع في مقام المزاح والهزل ، وما نحن فيه أيضا من جملة موارد الاستثناء . ويشهد به تمسّك النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بعموم « لا ضرر » في قصّة سمرة ، والصادق عليه السّلام في الشفعة ، فإن تمسّكهما بالعموم يكشف إمّا عن عدم ورود تخصيص الأكثر عليه ، بأن كان التخصيص بحسب النوع ، وإمّا عن عدم استهجان تخصيص الأكثر ، ولكن يبقى الإشكال حينئذ في كون العامّ من قبيل المخصّص بالمجمل .
1991 . لأنّ الشرط لغة إمّا بمعنى الإلزام والالتزام بشيء مطلقا كما في الصحاح ، وهو غير واجب إلّا بمثل النذر والعهد أو في ضمن العقد مع شرائطه الخاصّة ، أو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كما في القاموس ، وقد خرج منه ما خالف مقتضى العقد ، وما حلّل حراما أو حرّم حلالا ، وغير ذلك .
1992 . عن مجمع البيان : « أنّ العقد أوكد العهود ، فاختلف في هذه العهود على أقوال : أحدها : أنّه عهود أهل الجاهليّة بينهم على النصرة والمؤازرة والمظاهرة . وثانيها : أنّه عهود اللّه في حلاله وحرامه . وثالثها : العقود التي يعاقدها الناس بينهم ، ويعقدها المرء على نفسه ، كعقد الأيمان . ورابعها : أمر أهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بالتوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وما جاء