شرح
أمّا الأوّل ، فيرد علي الأخذ بالمتيقن الحقيقي مع وفائه بالفقه ما أورده المصنّف علي من رجّح تيقّن الاعتبار أنّ بعض الظواهر وإن كان متيقّن الاعتبار ، إلّا أنّ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات أو مقيّدات كثيرة في الأمارات الأخر ألبسه ثوب الإجمال . وتوضيح المقال يظهر ممّا قدّمناه هناك .
وأمّا الثاني ، فيرد عليه أنّ تساوي الظنون من حيث الظنّ بالاعتبار وعدمه إنّما يفيد في الأخذ بالجميع مع تساويها من حيث القوّة والضعف أيضا ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة .
وهذا وارد على الثالث أيضا ، لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إنّما يفيد حجّية الظنّ القائم مع تساوي الظنون المتعلّقة بالفروع ، وإلّا فمع اختلافها يحتمل أن تكون الحجّة هو الظنّ القوي المشكوك الاعتبار دون الظنّ الضعيف المظنون الاعتبار ، لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إذا أثبتت حجّية الظنّ في الفروع في الجملة على القول بالكشف ، وأريد تعيين المتّبع من الظنون ثانيا بتلك المقدّمات ، فلا ريب أنّ مجرّد انسداد باب العلم بما هو المتّبع منها وبقاء التكليف به ، وعدم جواز العمل بالأصول أو عدم وجوبه فيه ، لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين المتّبع ما لم ينضمّ إلى تلك المقدّمات قضيّة قبح العدول عن الامتثال الظني إلى الشكي والوهمي ، إذ على القول بإهمال النتيجة يحتمل أن يكون المتّبع هو مشكوك الاعتبار ، أو موهوم الاعتبار كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه اللّه عند تقرير مقدّمات دليل الانسداد . ودعوى القبح المذكور إنّما تتمّ مع تساوي الظنون المتعلّقة بالفروع من حيث القوّة والضعف ، وإلّا فلو فرض قوّة الظنّ المشكوك الاعتبار وضعف المظنون الاعتبار يمكن منع القبح المذكور ، لأنّ هذا القبح مبنيّ على كون المظنون أقرب إلى الواقع من المشكوك ، وقد يكون مشكوك الاعتبار لأجل غاية قوّته أقوى من مظنون الاعتبار ، وإن اجتمعت فيه جهتا الظنّ بالواقع وببدله . وحينئذ فلا دافع لاحتمال كون المتّبع بعد الانسداد هو الظنون القويّة ، لا خصوص مظنون الاعتبار . اللّهمّ إلّا أن يفرض عدم كفاية مشكوك الاعتبار في الفقه ، إذ اللازم حينئذ