الإطلاق والتقييد ويعمل بكليهما لعدم التنافي بينهما . وبالجملة ، اعتبار سندها بنحو العموم مما لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى بسط الكلام أكثر من هذا .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 249
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٤٩
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى