الوضعي على القول بانتزاع الوضع من التكليف هو أصل البراءة ولو كان للتّكليف حالة سابقة لعدم اعتبار الاستصحاب في الحكم التكليفي عند هذا المفصّل أو لانّ الأصل في الحكم الوضعي حينئذ مثبت لان السببيّة المنتزعة من الحكم التكليفي معلولة له بمعنى انّ التكليف علّة لوجودها واستصحاب المعلول لاثبات العلة لا يتمّ الّا مع الاثبات ضرورة ان العلة اثر عقلىّ للمعلول لا اثر شرعي ولا كذلك لو قلنا بجعل الوضع وانتزاع التكليف منه إذ التكليف حينئذ معلول للوضع فباستصحاب الوضع يترتّب اثره الشرعي وهو التكليف مضافا إلى امكان اجراء الاستصحاب في الوضع على القول بالجعل لمجرّد اثباته وان لم يكن لترتب التكليف عليه والحاصل لا مجرى للاستصحاب في الاحكام الوضعيّة على القول بانتزاعها من التكليف اما لانّ الأصل مثبت أو لان الأصل فيها مسبّبىّ محكوم بالنسبة إلى الأصل في التكليف من البراءة على مذهب هذا المفصّل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 197
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٩٧