- يوجب الطرح لدليل الحرام الواقعي وموجب للمخالفة القطعية .
( والقول بالتخيير الاستمراري ) في مثل ذلك اى في التكليف بالترك ممنوع لاستلزام ذلك المخالفة القطعية على انّ المسلّم من التخيير الاستمراري ما إذا لم يسبق بالتكليف المعين كما في التخيير بين المجتهدين إذ لا حكم هناك معين بخلاف ما نحن فيه حيث إن الحكم معين فيه وبعد تعيين الحكم فيه لا معنى للتخيير الاستمراري أو يسبق تكليف بالفعل مثل كون التكليف الوجوبي معلوما وشك في تعلقه بالظهر أو الجمعة مثلا حتى يكون المأتى به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه دون العكس بان يكون المتروك في زمان الاتيان بالآخر بدلا عن المأتى به على تقدير حرمته وذلك لان المأتى به كان في كل واقعة تحت قدرة المكلف بخلاف المتروك في زمان الاتيان بالآخر فإنه ليس بمقدور وسيأتي تتمة ذلك البحث في الشبهة الغير المحصورة إن شاء اللّه .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 77
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٧٧