درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 117
( ومنها ) ما دل على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا كاخبار جواز الاخذ من العامل والسارق والسلطان وسيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك فالخروج بهذه الأصناف من الاخبار عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة عن الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل جدا خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما [ في نقل الاخبار التي دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا ] - ( أقول ) من جملة الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته الاخبار التي دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا كاخبار جواز الاخذ من العامل والسارق والسلطان كرواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اشترى من العامل الشيء وانى اعلم أنه يظلم فقال عليه السلام اشتر منه الخبر . ( ومنها ) رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا . ( ومنها ) رواية أبى بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال سألت أحدهما عن شراء السرقة والخيانة فقال لا إلّا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا إلّا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . ( ومنها ) رواية أبى عبيدة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال عليه السلام ما الإبل والغنم الأمثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه وغير ذلك من الأخبار الواردة في ذلك .