تحقيق الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى .
( قوله ومنها ان الاحتياط عسر منفى وجوبه الخ ) نسب هذا القول إلى السيد الطباطبائي في المفاتيح ومحصل الاشكال فيه ان تعسّر الاحتياط ليس الامن حيث كثرة موارده وهي ممنوعة لان محل النزاع في المقام انما هو فيما لا نص فيه وهو يختلف بين الأخباريين والمجتهدين لان مجرى الاحتياط عند الأخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح ( وعند المجتهدين ) موارد فقد الظنون الخاصة وهو على التقديرين ليس بحيث يفضى الاحتياط فيه إلى الحرج ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن المطلق في المظنونات لئلا يلزم الحرج ويتضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون الخاصة .
( قوله ومنها ان الاحتياط قد يتعذر الخ ) ان ضعف هذا القول غنىّ عن البيان فان ذلك خارج عن محل النزاع رأسا ضرورة ان محل الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه والمورد المذكور مما لا يمكن فيه الاحتياط فكيف يظن بأحد القول بوجوب الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين مع عدم امكان الاحتياط فيه هذا كله فيما استدل به للبراءة في الشبهة الحكمية التحريمية من جهة عدم النص .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 141
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٤١