من أن المخالفة من حيث التخصيص أو التقييد ليست مخالفة يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد للاخبار التي دلت على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة بل منع التخصيص لتلك الأخبار كما عن الشيخ في العدة أو لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الاجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ومع الدلالة القرآنية تسقط وجوب العمل به .
( ولا يخفى ) انه لم يظهر مما ذكره قدس سره ضعف ما ذكره المحقق قدس سره كما هو مفاد العبارة بل وجه ضعف ما ذكره ره عدم انحصار دليل حجية خبر الواحد في الاجماع حتّى يؤخذ بالقدر المتيقن .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 158
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٥٨