- موضوع حكم العقل ولذا ورد الردع عن العمل بالقياس فالحكم العقلي لا يمنع من التعبد المولوي .
الجهة الثالثة في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة من العمل بغير العلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية وتقريبه على ما يظهر من كلام الشيخ ( ره ) هو ان نسبة أدلة الحجية إلى الأدلة المانعة نسبة المخصص إلى العام فالشك في حجية شيء يكون شكافى التخصيص والمحكم فيه عموم العام .
الجهة الرابعة في امكان التمسك بالأصل العملي وهو استصحاب عدم الحجية وهذا البحث مبنى على الفراغ عن جريان الاستصحاب في عدم التكليف في نفسه كما هو المختار عند البعض واما بناء على عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الانشائية مطلقا فلا معنى للبحث عنه في خصوص المقام فان الأمر في جميع موارد الشك في الجعل من واد واحد .
الجهة الخامسة ما وقع التعبد به من الامارات أمور ويأتي تفصيله عن قريب إن شاء اللّه تعالى وهذه الجهات المذكورة ملخص ما افاده بعض الاعلام وإذا تبين لك هذه الأمور فاعلم أن العمدة في المقام هو تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالامارة الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 253
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٥٣