حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول بدعوى أنّ معنى جعل خبر الواحد مثلا حجّة طرح الأصول المخالفة لمضمونه فنقول هنا أيضا بمنع ذلك وأنّ معنى جعل تنزيل مضمونه منزلة الواقع ليس ناظرا إلى غيره وإن لزم منه طرح الأصول قهرا كما فيما نحن فيه .
[ في الاستدلال بالادلّة العقليّة على حجيّة اخبار الآحاد ]
408 - قوله : وثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل - إلى قوله - وأمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها . ( ص 171 )
أقول : يمكن دفعه بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف والنافية له وحينئذ يحتاج الدليل إلى ضمّ هذه المقدّمة إليه لينتج تمام المطلوب .
409 - قوله : وكذلك لا يثبت به حجّية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة . ( ص 171 )
أقول : هذا جواب رابع لأصل الاستدلال ينبغي ذكره منفصلا عن الجواب الثالث ، وبيانه أنّ مقتضى هذا الدليل هو الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور احتياطا للتوصّل إلى الأخذ بالأخبار الصادرة بحسب نفس الأمر ، ولا يثبت بذلك حجّية آحاد الأخبار كما هو المطلوب ، بحيث تصلح لصرف ظواهر الكتاب والسنّة وتخصيص عموماتها وتقييد مطلقاتها إذ الأخذ بكلّ واحد من الأخبار من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجّة ، وهو لا يزاحم الظواهر الثابتة الحجّية بالفرض .
410 - قوله : الثاني ما ذكره في الوافية مستدلّا على حجّية الخبر الموجود في الكتب