تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
على اعتبار الظنّ الحاصل من الكتاب والسنّة ، مدفوعة أوّلا : بأنّ هذا الإجماع على فرض تسليمه إجماع تقييدي ( كذا ) لا حجّية فيه ، لأنّا نعلم بسند أقوال المجمعين وبعدم تماميّته ، فلا يكشف مثله عن رأي الإمام ( عليه السّلام ) . وثانيا : أنّ قيام هذا الإجماع لا يجعل الظنّ الحاصل من الأخبار من الظنون الخاصة كما هو المدّعى لأنّ بعض المجمعين يعني أرباب الظنون المطلقة يرى الظنّ الحاصل من الأخبار في عرض غيره من الظنون سواء ، لا من حيث خصوصيّة فيه ، فكيف ندّعي قيام الإجماع على حجّية الأخبار بالخصوص . 412 - قوله : هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجيّة الخبر . ( ص 174 ) أقول : يمكن الاستدلال على حجّية خبر الواحد بوجه عقلي غير ما ذكر سالم عما أوردوا على الوجوه المذكورة ، وهو أنّا نعلم بثبوت الشريعة وبقائها إلى يومنا هذا ، وهذا مما لا ينكر ، ثمّ لا شكّ ولا ريب أنّه إذا حصل العلم بتفاصيل أحكام الشريعة من أي سبب كان فهو المتّبع وإن لم يحصل العلم ، يحكم العقل المستقلّ باتّباع طريقة العقلاء في كشف الأمور التي انسدّ باب العلم فيها في أعمالهم وتجاراتهم وغيرها ، ولا ريب أنّ طريقة العقلاء في كشف الأمور الواقعة في الأزمنة السابقة والأمكنة البعيدة ونحوها هي الرجوع إلى أخبار الثقات ، وهي طريقة معهودة مألوفة ، لا يلام من سلكها بل يذمّ من سلك غيرها من الطرق الغير المتعارفة . فإن قلت : بعد انسداد باب العلم بتفاصيل الشريعة يحكم العقل بلزوم الاحتياط وتحصيل العلم الاجمالي ، وعلى تقدير عدم إمكانه أو عدم لزومه بدليل يرجع إلى الظنّ فهذا يرجع إلى دليل الانسداد المعروف . قلت : إنّ حكم العقل بالاحتياط مترتّب على عدم وجود طريق معتبر هنا يرتضيه العقل والعقلاء ، وحيث كان الرجوع إلى خبر الثقة طريقا عقلائيّا حكم العقل بمتابعته لم يوجد موضوع العقل بالاحتياط .