فهو [ 1 ] المخيّر ، ولما [ 2 ] عن بعض من أنّ تخيّر المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة .
شرح
بأحد الخبرين والقضاء على مقتضاه .
وملخّص الكلام : أنّ القاضي في حكمه وقضاوته لا بدّ من أن يقضي بمقتضى أحد الخبرين ، فالتخيير مختصّ به ، ولم يثبت التخيير للمتخاصمين ؛ لأنّهما ليسا بموظّفين بالأخذ بالتخيير في المتعارضين ، فإنّ الخطاب المذكور متوجّه إلى من عمله القضاء ، وهو القاضي لا غيره .
[ 1 ] أي القاضي هو المخيّر بالأخذ بأي من الخبرين .
[ 2 ] هذا هو الوجه الثاني لإثبات أنّ التخيير مختصّ بالقاضي . وملخّص ما ذكره هذا البعض أنّ الغرض من تشريع القضاء فصل الخصومة ، وإذا حكم القاضي بتخيير المتخاصمين فكلّ منهما يختار ما يميل إليه ، ومعه يبقي الخصومة على حالها ، فلا يكون تخيير المتخاصمين رافعا للنزاع . إن شئت فقل : إنّ تخيير المتخاصمين يتنافى مع تشريع القضاء .