الحادي عشر : زيادة ( 1 ) الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون ( 2 ) المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه ، ثم إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع
شرح
والفرق بين هذا القسم والقسم التاسع واضح فان المفصل في القسم التاسع يعتبر الاستصحاب في الشك في الرافع ، وفي مورد الشك في رافعية الموجود ، وانما ينكره في مورد الشك في المقتضى فقط بخلاف المفصل في قول العاشر فإنه يعتبر الاستصحاب في الشك في الرافع فقط ، ولا يعتبره في الشك في رافعية الموجود ، وفي الشك في المقتضى .
( 1 ) اى زيادة الشك في المصداق على الشك في أصل وجود الرافع .
وملخص هذا القول هو اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع مع زيادة صورة من صور الشك في رافعية الموجود اليه ، وهي صورة الشك في مصداق الغاية فيعتبر الاستصحاب على هذا القول في قسمين من الأقسام الخمسة للرافع ، وهما الشك في الرافع ، والشك في تحقق مصداق الغاية مع معلومية مفهومها كتردد الرطوبة بين البول والمذي فان مفهوم البول أو المذي لا اشتباه فيه ، وان الاشتباه وقع في المصداق الخارجي .
( 2 ) اى لا يكون الاشتباه من جهة المفهوم كالشك في رافعية الخفقة فان الشك في رافعيتها لأجل الاشتباه في مفهومها بأنها يصدق عليها مفهوم النوم أم لا .